فرضت هيئة تنظيم الاتصالات في بريطانيا "أوفكوم" غرامة تبلغ مئتي ألف جنيه استرليني على قناة "روسيا
اليوم" الروسية، لانتهاكها قواعد الموضوعية والحيادية في تغطيتها الإخبارية
لعدد من القضايا.
وتتضمن الانتهاكات تغطية قناة روسيا اليوم لحادثة تسميم الجاسوس الروسي السابق، سيرغي سكريبال، وانبته يوليا، والصراع في سوريا.لكن القناة التي تتلقى تمويلها من الكرملين، قالت إن الغرامة لا تتناسب مع حجم الانتهاكات المزعومة.
وتوصل تحقيق "أوفكوم" في شهر ديسمبر/ كانون الأول من العام المنصرم، إلى أن الانتهاكات المزعومة قد حدثت في سبعة برامج بثت في الفترة ما بين شهري مارس/ آذار وأبريل/ نيسان عام 2018.
وكانت تلك البرامج متعلقة في معظمها بقضايا كبرى ذات طبيعة سياسية خلافية، مثل موقف الحكومة الأوكرانية من الفكر النازي وتعاملها مع غجر روما.
وقدم النائب البريطاني السابق جورج غلاوي برنامجين من البرامج السبعة.
وقالت "أوفكوم": "إن انتهاكات قناة روسيا اليوم تعد خرقا خطيرا لقواعد الحيادية التي تحمي ثقة العامة في الأخبار والبرامج".
وأضافت الهيئة البريطانية أن تلك الانتهاكات تمثل اخفاقا مستمرا من قبل القناة الروسية في الامتثال لقواعد البث.
لكن قناة روسيا اليوم احتجت، في بيان لها، على القرار بالقول إنه من الخطأ أن تفرض "أوفكوم" عقوبة عليها على أساس مخالفة القواعد، فيما لاتزال القضية قيد النظر القضائي في المحكمة العليا في لندن.
كما أشارت إلى أن قيمة الغرامة تتجاوز، بشكل كبير، الغرامات المفروضة على وسائل الإعلام الأخرى التي ارتكبت انتهاكات خطيرة كبث الكراهية والتحريض على العنف، وفقا لما تبينه سجلات "أوفكوم".
تناولت الصحف البريطانية الصادرة الاثنين عددا من القضايا العربية والشرق أوسطية من بينها النزاع بين حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وزوجته الأميرة هيا بنت الحسين، وإعدام نشطاء شيعة في البحرين، ومخاوف من ترحيل لاجئين سوريين من لبنان وتركيا.
والبداية من صحيفة فاينانشال تايمز وتقرير لأندرو إنغلاند وجين كروفت من لندن حمل عنوان "حاكم دبي وزوجته الأردنية ينقلان نزاعهما إلى محكمة بريطانية".
ويقول التقرير إنه من المزمع أن يُستأنف نزاع قضائي بين الملياردير حاكم دبي وزوجته الأميرة الأردنية في محكمة بريطانية الأسبوع الجاري.
ووفقا للتقرير فإن جلسة الاستماع التمهيدية في قطاع قضايا الأسرة في المحكمة العليا في لندن ستبدأ غدا، وتأتي بعد ما يبدو أنه ترك الأميرة هيا، الأخت غير الشقيقة لملك الأردن، زوجها الشيخ محمد بن راشد والانتقال إلى بريطانيا.
ويضيف التقرير أن الجانبين اصدرا تصريحا الشهر الجاري بعد جلسة خاصة، وجاء فيه أن المعركة القضائية تتعلق بمصلحة ابنائهما وليس بالطلاق أو القضايا المادية. ولم تعلق الإمارات على النزاع بين الطرفين، قائلة إنه أمر أسري خاص.
ويقول التقرير إن أشخاصا مقربين من دائرة الحكم في دبي يقولون إن أحد أسباب الخلاف بين الشيخ محمد والأميرة هيا، زوجته السادسة، يتعلق بقضية الأميرة لطيفة.
ويضيف التقرير أن الأميرة لطيفة، 33 عاما، هي إحدى بنات الشيخ محمد من زيجة أخرى، وكانت مركز جدل بشأن مزاعم عن محاولتها الهرب من "نمط الحياة الخانق" الذي فرض عليها في دبي.
وتقول الصحيفة إن ثمة مزاعم عن قيام القوات الإماراتية باختطاف الشيخة لطيفة من على متن يخت قبالة السواحل الهندية أثناء محاولتها الفرار من دبي العام الماضي.
ويضيف التقرير أن طرفي القضية سيمثلهما محاميان بريطانيان بارزان. وستمثل البارونة فيونا شاكلتون، الملقبة بزهرة الماغنوليا الفولاذية، لجاذبية شخصيتها مع صلابتها في التفاوض، الأميرة هيا. واشتهرت شاكلتون بعد توليها قضية انفصال الأمير أندرو من زوجته سارا فيرغسون عام 1992.
ويقول التقرير إن الشيخ محمد ستمثله في القضية ليدي هلين وارد، التي مثلت المخرج البريطاني غاي ريتشي في قضية انفصاله عن زوجته مادونا.
وفي صحيفة الغارديان نطالع تقريرا لمارتين شولوف من بيروت وأسماء العمر من اسطنبول بعنوان "مخاوف من ترحيل جماعي مع إعادة لبنان وتركيا لاجئين إلى سوريا".
ويقول التقرير إن الدول المجاورة للحرب التي ما زالت تدور رحاها في سوريا تقبض على مئات العاملين وتعيدهم إلى مناطق ما زالت مضطربة في سوريا، مما يثير مخاوف من عمليات ترحيل جماعي مما سيعرض الكثير من اللاجئين للخطر.
ويقول الكاتبان إن السوريين المقيمين في اسطنبول وبيروت استُهدفوا من قبل سلطات الهجرة في الأسابيع الأخيرة، وإنه تم اعتقال نحو ألف لاجئ سوري في عطلة نهاية الأسبوع الماضي وأُمهلوا 30 يوما للمغادرة.
ويضيف التقرير أن بعض اللاجئين في اسطنبول وصفوا عمليات ترحيلهم عبر ثلاث مراكز احتجاز، حيث تمت مصادرة هواتفهم المحمولة، ولم يتمكنوا من الاتصال بأسرهم أو محاميهم، وأجبروا على توقيع وثائق تنص على أنهم وافقوا "طوعا" على العودة إلى سوريا.
ويقول التقرير إن لاجئين سوريين في بيروت، والكثير منهم لا يحملون أوراقا رسمية، قالوا إنهم فصلوا من أعمالهم منذ أوائل الشهر الجاري، وفقا لقرار من الحكومة اللبنانية لإعطاء الأولوية للعمالة اللبنانية.
إعدامات في البحرينوفي صحيفة التايمز نطالع تقريرا لهانا لوسيندا سميث من البحرين بعنوان "البحرين تعدم شيعة "اعترفوا تحت التعذيب".
وكانت السلطات البحرينية أعلنت السبت الماضي إعدام ثلاثة أشخاص في قضيتين منفصلتين، بينهم اثنان أدينا بجرائم لها علاقة بـ"الإرهاب"، وثالث أدين بـ"قتل إمام مسجد والتمثيل بجثته".
وتنقل الكاتبة عن نشطاء في حقوق الإنسان قولهم إن الناشطين، اللذين أعدما في القضية الأولى، قد عُذبا في السجن قبل اعترافهما باتهامات تتعلق بالإرهاب.
